پرش به محتوای اصلی
قاسم صفایی‌نژادپژوهشگر حکمرانی آینده

بررسی و تحلیل وضعیت آسیب‌های اجتماعی و پیشنهاد سیاست‌ها و راهبردهای کنترل و کاهش آن

آسیب‌های اجتماعی در ایران، از اعتیاد و طلاق تا خشونت اجتماعی، حاشیه‌نشینی، بزهکاری‌های نوپدید و کاهش سرمایه اجتماعی، طی سال‌های اخیر از نظر گستره، شدت و پیچیدگی افزایش یافته‌اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود، شناسایی چالش‌های سیاست‌گذاری و طراحی چارچوبی منسجم برای پیشگیری، کنترل و کاهش پایدار آسیب‌های اجتماعی انجام شده است. روش پژوهش، ترکیبی از تحلیل اسناد بالادستی و سیاستی، بررسی آمارها و گزارش‌های رسمی، مرور مطالعات علمی داخلی و منتخب بین‌المللی، تحلیل تجارب تطبیقی و گفت‌وگوهای کارشناسی با صاحب‌نظران حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و نهادی بوده است.

یافته‌ها نشان می‌دهد که مسئله اصلی، صرفاً افزایش برخی آسیب‌ها نیست؛ بلکه نحوه حکمرانی این حوزه نیز خود به بخشی از مسئله تبدیل شده است. پراکندگی مسئولیت‌ها، ضعف هماهنگی بین‌دستگاهی، فقدان نظام یکپارچه داده و پایش، غلبه مداخلات واکنشی و انتظامی بر پیشگیری اجتماعی، ناپایداری منابع و مشارکت محدود نهادهای محلی و مردمی، از مهم‌ترین چالش‌های موجودند. همچنین، آسیب‌های اجتماعی حاصل برهم‌کنش عوامل اقتصادی، فرهنگی، نهادی، رسانه‌ای و اجتماعی‌اند و تبیین‌های تک‌عاملی نمی‌توانند پیچیدگی آن‌ها را توضیح دهند.

بر این اساس، چارچوب پیشنهادی پژوهش بر چهار محور استوار شده است: استقرار حکمرانی یکپارچه و پاسخگو؛ چرخش از مداخلات واکنشی به پیشگیری اجتماعی ساختاری؛ سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد و داده‌های یکپارچه؛ و مردمی‌سازی و شبکه‌ای‌سازی مداخلات اجتماعی.

ایجاد «نظام ملی رصد و پایش آسیب‌های اجتماعی»، بازتعریف نقش سازمان امور اجتماعی کشور به‌عنوان مرجع هماهنگ‌کننده، توسعه برنامه‌های پیشگیرانه محله‌محور با مشارکت مساجد، خانواده‌ها، مدارس، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردمنهاد، اصلاح چارچوب‌های حقوقی پراکنده و ایجاد نظام ارزیابی مستمر، از مهم‌ترین پیشنهادهای اجرایی گزارش‌اند. نتیجه پژوهش آن است که کاهش پایدار آسیب‌های اجتماعی نیازمند عبور از سیاست‌های مقطعی و جزیره‌ای و حرکت به‌سوی حکمرانی اجتماعی یکپارچه، داده‌محور، پیشگیرانه و مشارکت‌جویانه است.

این گزارش در زمستان ۱۴۰۴ به سفارش گروه پژوهشی علمی، فرهنگی و اجتماعی پژوهشکده تحقیقات راهبردی، وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهیه شده است. به دلیل ماهیت درون‌سازمانی پژوهش، متن کامل آن انتشار عمومی ندارد. مطالب این صفحه صرفاً معرفی عمومی پژوهش است و انتشار آن به معنای انتشار رسمی گزارش یا تأیید تمامی پیشنهادهای آن از سوی سفارش‌دهنده نیست.

گفت‌وگو پیرامون این نوشته

دیدگاه‌ها و گفت‌وگو

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.