خبرگزاری تسنیم یادداشتی منتشر کرده است با عنوان «نصفشب میسازند؛ میلیاردی میبرند اما نظارتی نیست!» که در آن مهاجرت برخی مجریان باسابقه به یوتیوب بهعنوان یک تهدید و نشانهی بینظارتی معرفی شده است. از منظر حکمرانی رسانه، این تحلیل نیازمند بازنگری جدی است.
۱. قانون فراتر از پلتفرم
وقتی فردی ایرانی که مقیم کشور است مرتکب جرم شود، محل وقوع جرم ـ چه در رسانه داخلی باشد و چه در پلتفرم جهانی ـ تفاوتی در صلاحیت قانونی ایجاد نمیکند. دستگاه قضایی کشور ابزارهای لازم برای رسیدگی دارد و قانون، فارغ از بستر انتشار، قابلیت اعمال دارد. بنابراین، ادعای «بینظارتی مطلق» در مورد برنامههای یوتیوب یا مشابه آن، دستکم پس از انتشار محتوا، درست نیست. مسئله اصلی، اجرای دقیق قوانین و هماهنگی نهادی است، نه نبود قانون یا ناتوانی در برخورد.
۲. درآمد آسان؛ واقعیت یا توهم؟
طرح این گزاره که «هر کسی شب دوربین روشن کند و صبح درآمد میلیاردی داشته باشد» بیش از آنکه واقعیت باشد، یک تصویر اغراقآمیز است. جذب مخاطب گسترده و پایدار نیازمند سرمایهگذاری، خلاقیت، استمرار و اعتماد عمومی است. اگر چنین درآمدی بهسادگی ممکن بود، رسانههای رسمی و حتی خود خبرگزاریها نیز به آن روی میآوردند. بنابراین، این ادعا بیشتر برای ایجاد هیجان در متن است تا بازتاب واقعیت بازار رسانهای. حکمرانی رسانهای باید بر پایه شناخت دقیق سازوکارهای اقتصادی و فرهنگی پلتفرمها شکل گیرد، نه بر اساس تصورات سادهانگارانه.
۳. احترام به مخاطب و مسئولیت ارتقای سواد رسانهای
اینکه گفته شود «هر کسی با جنجال میتواند بازدید بیشتری بگیرد»، در واقع نوعی بیاحترامی به مردم است. مخاطب ایرانی را نمیتوان صرفاً مصرفکنندهی هیاهو دانست. تجربه نشان داده است که مردم به محتوای باکیفیت، آموزنده و سرگرمکننده نیز توجه جدی دارند. اگر هم در مواردی محتوای جنجالی بازدید بیشتری میگیرد، این امر ناشی از ضعف در آموزش و ارتقای سواد رسانهای جامعه است. بنابراین، مسئولیت اصلی بر دوش نهادهای فرهنگی و آموزشی است که باید با برنامهریزی دقیق، سطح تحلیل و انتخاب مخاطب را بالا ببرند تا محتوای سطحی و هیجانی نتواند جایگزین محتوای ارزشمند شود.
۴. مسئولیت ساترا و معماری حکمرانی رسانهای
مطابق قانون، ساترا مسئول تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر در کشور است. اما در معماری حکمرانی رسانهای، هنوز برای محتوای منتشرشده در سامانهها و شبکههای بینالمللی که در ایران قابل مشاهدهاند، تدبیر مشخصی اندیشیده نشده است. این خلأ، بهویژه در شرایطی که فیلترینگ رسمی وجود دارد اما دسترسی عمومی به فیلترشکنها گسترده است، نشاندهندهی یک تناقض جدی در سیاستگذاری است. حکمرانی رسانهای نمیتواند بر پایهی بیتصمیمی یا دوگانگی پیش برود؛ باید راهبردی روشن برای تعامل یا محدودسازی پلتفرمهای جهانی تدوین شود تا هم حقوق مخاطب ایرانی حفظ شود و هم تولیدکنندگان داخلی تکلیف خود را بدانند.
۵. خط قرمزها و مسئولیت نهادهای ناظر
بخش مهمی از مشکلات موجود، ناشی از کمکاری نهادهای ناظر است. در مواردی که قانون خط قرمز مشخصی نگذاشته یا مجریان قانون با بیعملی آن خط قرمزها را کمرنگ کردهاند، نمیتوان تولیدکنندگان محتوا را مقصر دانست. آنان در چارچوب موجود فعالیت شغلی خود را پیش میبرند و طبیعی است که از فرصتهای قانونی یا عملی استفاده کنند. بنابراین، نقد اصلی باید متوجه نهادهای مسئول باشد که یا قوانین را بهروز نکردهاند، یا در اجرای آنها جدیت لازم را نشان ندادهاند. حکمرانی رسانهای مؤثر، نیازمند تعیین خطوط قرمز شفاف و اجرای قاطع آنهاست؛ نه انتقال بار مسئولیت به تولیدکنندگان.
جمعبندی
یادداشت تسنیم با تمرکز بر درآمدهای میلیاردی و بینظارتی، مسئله را سادهسازی کرده است. حکمرانی رسانهای در جمهوری اسلامی نیازمند نظارت هوشمند، اجرای دقیق قوانین، ارتقای سواد رسانهای و بازطراحی معماری نهادی است. مهاجرت مجریان به یوتیوب، بیش از آنکه تهدید باشد، هشداری است برای بازاندیشی در سیاستهای رسانهای داخلی و تقویت نهادهای مسئول در چارچوب قانون.