روز ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ در نشست تخصصی اندیشکده رستا، بخشی از یافتههای پژوهش «مالکیت معنوی در صنایع خلاق دیجیتال ایران» را ارائه کردم. محور اصلی این نشست، بررسی مالکیت معنوی نه صرفاً بهعنوان یک مسئله حقوقی، بلکه بهمثابه مسئلهای چندبعدی در حوزه حکمرانی صنایع خلاق دیجیتال بود.
این پژوهش سه حوزه نشر دیجیتال، فیلم و سینمای دیجیتال و بازیهای ویدئویی را بررسی کرده و در کنار مطالعه اسنادی و تحلیل سیاستی، شامل مطالعه تطبیقی تجربه فرانسه، انگلستان، چین، ترکیه و مصر و ۱۲ مصاحبه حضوری نیمهساختاریافته با خبرگان است.
در ارائه امروز تأکید کردم که یکی از مهمترین مسائل نظام مالکیت معنوی در فضای دیجیتال، فاصله میان «شناسایی حق» و «امکان اعمال حق» است. وجود حق قانونی، هنگامی که اثبات آن دشوار، پیگیری آن پرهزینه، دادههای مربوط به اثر و صاحب حق پراکنده، مسئولیت نهادها و پلتفرمها مبهم و فرایند رسیدگی کند باشد، لزوماً به حمایت مؤثر از پدیدآورنده منجر نمیشود.
بر همین اساس، مسئله مالکیت معنوی دیجیتال باید بهطور همزمان در ابعاد حقوقی، نهادی، اقتصادی، پلتفرمی، فناورانه و فرهنگی دیده شود. مطالعه سه صنعت نیز نشان میدهد که اگرچه مسائلی مانند شناسه اثر، مجوز، شفافیت درآمد، امکان طرح ادعا و مسیر اعتراض میان آنها مشترک است، تفاوت ساختار تولید و بازار نشر، سینما و بازیهای ویدئویی اجازه اتخاذ یک سیاست یکسان برای همه صنایع را نمیدهد.
بخش دیگری از ارائه به مطالعه تطبیقی پنج کشور اختصاص داشت. منطق این مقایسه، یافتن «کشور الگو» نبود، بلکه شناسایی سازوکارهای قابل یادگیری بود. تجربه کشورها نشان میدهد که داده و پایش، ظرفیت تخصصی اجرا، مسئولیت پلتفرمها، بازارهای مجوز، هماهنگی نهادی و آگاهی عمومی، اجزای مهم یک نظام مؤثر حمایت از مالکیت معنویاند؛ با این حال، تفاوت ساختارهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و نهادی مانع از نسخهبرداری مستقیم این تجربهها برای ایران میشود.
در بخش پایانی نشست نیز روایتهای متفاوت خبرگان ایرانی از مسئله بررسی شد. یافتههای پژوهش از وجود چهار زاویه نگاه متمایز حکایت دارد؛ از تأکید بر حمایت حقوقی قویتر و تعامل با نظام جهانی تا دیدگاههای منتقد انحصار و رویکردهای تمدنی و بومی. پیشنهاد پژوهش، افزودن یک «نگاه پنجم» در سطح سیاستگذاری است: عبور از دوگانه الحاق یا عدم الحاق و تبدیل اختلاف دیدگاهها به یک فرایند یادگیری سیاستی.
بر این اساس، پیشنهاد اصلی پژوهش طراحی یک دوره گذار دوساله است؛ دورهای برای ایجاد خط پایه داده، روشنکردن تقسیم کار نهادی، طراحی و اجرای پایلوتها، توسعه ظرفیتهای فنی و تخصصی، پایش پیامدها و در نهایت اتخاذ تصمیم آگاهانهتر درباره مسیر آینده نظام مالکیت معنوی کشور.
پرسش اصلی که در پایان نشست مطرح کردم نیز همین بود:
«ایران میخواهد چه نوع نظام حمایت از مالکیت معنوی بسازد که قابل اجرا، عادلانه و آیندهپذیر باشد؟»
گفتوگو پیرامون این نوشته
دیدگاهها و گفتوگو