* این یادداشت در شماره 12 روزنامه صبح نو منتشر شده است.
جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور شنبه این هفته برگزار شد. جلسه‌ای که طی چند ماه گذشته بیشتر به آن توجه می‌شود و رئیس دولت یازدهم نسبت به آن مهربان‌تر از دو سال ابتدایی ریاست خود است!
مهم‌ترین خبری که از این جلسه و مصوبه آن بر روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت، عبارت بود از: «شرکت‌های خارجی پیام‌رسان فعال در داخل برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا ظرف یک سال همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند.» مصوبه‌ای که اگر زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم آن فراهم آید، گامی رو به جلو در عرصه‌های مختلف فرهنگی، امنیتی و اقتصادی است.
«کاهش قابل توجه فعالیت‌های غیرقانونی و ضدفرهنگی در پیام‌رسان‌ها»، «امکان ردیابی راحت‌تر جرایم مبتنی بر فضای مجازی» و «کاهش هزینه‌های استفاده از اینترنت به دلیل استفاده از اینترانت داخلی کشور» از مهم‌ترین مزایای چنین اقدامی برای کشورمان است.
پرسش اینجا است که آیا زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم برای چنین امری فراهم شده است؟ به عنوان نمونه، آیا زیرساخت‌های فنی کشور چنین امکانی را فراهم می‌کند؟ آیا مراکز داده‌ای (دیتاسنتر) در کشور متناسب با چنین کاری وجود دارد؟ با توجه به فراگیر نبودن اینترانت ملی و ابهام در کیفیت آن، کیفیت نازل اینترنت، قیمت گران پهنای باند در ایران و مواردی از این دست، انگیزه‌ای برای صاحبان پیام‌رسان‌ها برای این جابجایی باقی می‌گذارد؟ فرض می‌کنیم که مدیران «تلگرام» به دلیل اینکه بیش از نیمی از مخاطبان آن ایرانی هستند، تن به این شرایط دهد، آیا سایر پیام‌رسان‌ها مانند واتس‌اپ، وایبر، لاین و ... چنین اقدامی می‌کنند؟
به عنوان نمونه‌ای دیگر از عدم آمادگی زمینه‌های لازم، آیا فرهنگ‌سازی جهت ایجاد «حس اعتماد» مردم به چنین اقدامی صورت گرفته است؟ آیا پاسخ اقناع کننده‌ای برای تردید مردم در استفاده نادرست از اطلاعاتشان یا ورود به حریم شخصی‌شان آماده شده است؟ در مورد چگونگی تولید این پیام و اثرگذاری روی مردم فکر شده است؟ فرض کنیم که تولید چنین پیامی یا کانال توزیع آن به مردم دچار مشکل شود یا به هر دلیل دیگری «پاسخ صحیح» دولت به تردید مردم، روی مردم اثر نگذارد؛ در آن صورت واکنش مردم چه خواهد بود؟ حتی اگر «تلگرام» به این شرایط تن داده باشد، در صورت عدم وجود حس اعتماد، مردم از خدمات پیام‌رسانی استفاده می‌کنند که داده‌های آن در داخل کشور نباشد و به این صورت عملا این قانون اجرا نمی‌شود و احیانا تلگرام هم برای حفظ سود خود از چنین توافقی خارج می‌شود.
سخن این است که نمی‌توان با گذراندن «مصوبه‌های سخت» بدون توجه به زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم و اقناع مردم، انتظار اجرایی شدن قانونی را داشت؛ لااقل مصوبه‌های سخت در امور فرهنگی و مواردی که به زندگی روزمره مردم به درست یا غلط گره خورده است، پاسخگو نیست. تأثیر بر یک پدیده فرهنگی، راه‌حلی از جنس فرهنگ دارد که یکی از بخش‌های آن می‌تواند قانونگذاری باشد اما این بخش به تنهایی کافی نیست.
شهید دکتر بهشتی به درستی معتقد بود که «برانداختن این کارهای نابجا به صرف این نیست که این آقایان [علما و مراجع] بگویند این کارها بد است. ممکن است اینها بگویند چنین کارهایی بد است، ولی مردم کار خودشان را بکنند. برای برانداختن این کار نابجا باید برنامه‌ای داشت.» از آن شهید بزرگوار درس بگیریم که در امور فرهنگی، داشتن برنامه جهت اقناع مردم مهمتر از قانونگذاری است. مصوبه‌هایی از جنس سخت با تاریخ سررسید یکساله می‌تواند باعث مشکلات متعدد دیگری شود که یکی از آنها، کاهش اعتبار قوانین است.
امید است که قانونگذاران این جلسه و اعضای حقوقی و حقیقی شورای عالی فضای مجازی و سایر دست اندرکاران فضای مجازی کشور، به چنین برنامه‌هایی فکر کرده باشند و آن را در بازه یکساله اجرای این قانون عملیاتی کنند و از این فرصت یکساله فقط به منظور رایزنی با مدیران پیام‌رسان‌ها استفاده نکنند. ضمن اینکه ایجاد چنین حس اعتمادی و چنین زیرساختی برای کشور می‌تواند باعث بروز و ظهور پیام‌رسان‌های ایرانی قوی و باکیفیت شود که با رقیبان خارجی خود به خوبی دست و پنجه نرم کنند؛ زیرا شاید دلیل اصلی عدم استقبال مردم از پیام‌رسان‌های داخلی مشکلات پیش گفته باشد نه ضعف فنی نرم‌افزارها و برنامه‌های کاربردی. با حل شدن مشکلات زیرساختی فنی و ایجاد حس اعتماد، انگیزه نوشتن برنامه‌های خوب متناسب با شرایط بومی کشور به جهت افزایش قابلیت بازاریابی آن و تحقق شعار «ما می‌توانیم» در این عرصه نیز فراهم خواهد شد.
